واکاوی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص به منظور اجرای سیاستهای اقتصادی | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| دوره 56، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 357-374 اصل مقاله (448.08 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2024.366186.669602 | ||
| نویسنده | ||
| احسان مهرکش* | ||
| دانشآموختۀ دکترا و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، قم، ایران. | ||
| چکیده | ||
| حفظ حریم خصوصی در ابعاد گوناگون آن از حقوق شهروندان یک جامعه است. از طرفی حاکمیت برای سیاستگذاری و مهمتر از آن اجرای سیاست-های اقتصادی خود، نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص است که بر پایه واقعیات گزارش شده باشند. نگارش پیشرو با هدف بررسی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای برنامهها و سیاستهای اقتصادی و به روش توصیفی ـ تحلیلی تدوین شد. به همین منظور در رد جواز دسترسی حاکمیت به اطلاعات شهروندان، سه دلیل «عدم جواز جستجو در امور دیگران»، «عدم ولایت بر دیگری» و «وارد نمودن ضرر به بازار» مطرح شد و دلالت دلیل اول و دوم بر ممنوعیت دسترسی بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که نگاه فقه فردی مد نظر باشد پذیرفته شد؛ لکن با استفاده از فقه حکومتی میتوان این ادله را نپذیرفت و مورد نقد قرار داد. در راستای اثبات جواز دسترسی دولت به اطلاعات داراییها، چهار دلیل «تنقیح مناط مسیٔله نظارت پنهان بر عملکرد کارگزاران دولت»، «قاعده لا ضرر»، «قیاس اولویت» و «استفاده از اختیارات ولیفقیه» ارائه شد که دلالت دو دلیل آخر بر قابلیت کنارگذاری دلایل منع پذیرفته شد. «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «توزیع صحیح یارانه»، «واگذاری امتیازات دولتی به جامعه هدف» و «مبارزه با پولشویی» به عنوان ثمرات این پژوهش ذکر میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حریم خصوصی؛ اموال؛ دسترسی بر اطلاعات؛ ولی فقیه؛ حاکمیت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 462 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 340 |
||