سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات162
تعداد شماره‌ها6,578
تعداد مقالات71,072
تعداد مشاهده مقاله125,698,970
تعداد دریافت فایل اصل مقاله98,931,951
شیرزاد, امید. (1403). بازخوانی اصل 52 قانون اساسی در پرتو قانون اصلاح ساختار بودجۀ کل کشور. , 54(3), 2011-2032. doi: 10.22059/jplsq.2023.354166.3255
امید شیرزاد. "بازخوانی اصل 52 قانون اساسی در پرتو قانون اصلاح ساختار بودجۀ کل کشور". , 54, 3, 1403, 2011-2032. doi: 10.22059/jplsq.2023.354166.3255
شیرزاد, امید. (1403). 'بازخوانی اصل 52 قانون اساسی در پرتو قانون اصلاح ساختار بودجۀ کل کشور', , 54(3), pp. 2011-2032. doi: 10.22059/jplsq.2023.354166.3255
شیرزاد, امید. بازخوانی اصل 52 قانون اساسی در پرتو قانون اصلاح ساختار بودجۀ کل کشور. , 1403; 54(3): 2011-2032. doi: 10.22059/jplsq.2023.354166.3255

بازخوانی اصل 52 قانون اساسی در پرتو قانون اصلاح ساختار بودجۀ کل کشور

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
دوره 54، شماره 3، مهر 1403، صفحه 2011-2032    اصل مقاله (599.1 K)
نوع مقاله: علمی-پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2023.354166.3255
نویسنده
امید شیرزاد*
استادیار حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، علوم سیاسی و تاریخ، بخش حقوق، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
چکیده
بودجه به‌عنوان برنامة مالی دولت موضوعی حائز اهمیت تلقی می‌شود و رویکرد نظام حقوقی به مراحل پیشنهاد، رسیدگی و تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه تأثیر مستقیمی بر بودجه‌ریزی شایسته و بالمآل حکمرانی خوب خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 52 مراجع صالحِ پیشنهاد لایحۀ بودجه و رسیدگی و تصویب آن را برشمرده و بر رعایت مراتب مقرر در قانون در این فرایند تأکید کرده است. مقالۀ حاضر با گردآوری اطلاعات به شیوۀ کتابخانه‌ای و اتخاذ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، به بازخوانی این اصل و تحلیل حقوقی حدود صلاحیت مجریه و به‌ویژه مقننه در نهایی‌سازی برنامة مالی سالانۀ کل کشور پرداخته و بر عبارت «رعایت مراتب مقرر در قانون» در اصل 52 متمرکز شده است. در پاسخ به این پرسش که مراد مقنن اساسی از عبارت یادشده چیست و آیا نهاد قانونگذاری تاکنون به وضع قانونی دائم و بالادستی به‌مثابۀ چارچوب بودجه‌ریزی مبادرت ورزیده است؟ رهیافت مقاله آن است که قانون «اصلاح ساختار بودجۀ کل کشور مصوب تیر 1400» از جدیدترین چارچوب‌های حقوقی حاکم بر امر بودجه‌ریزی به‌شمار می‌رود که نهادهای صالح موظف‌اند پیشنهاد و ابتکار، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه را بر اساس احکام آن انجام دهند. نگارنده ضمن نقد حقوقی مداخلۀ حداکثری مجلس در ابتکارات بودجه‌ای مجریه، از ایدۀ صلاحیت تطبیقی مقننه در تطبیق لایحۀ بودجه با قانون عادی یادشده سخن به میان آورده و ظرفیت‌ها و کاستی‌های آن را بررسی کرده است.
کلیدواژه‌ها
انضباط مالی؛ اصل 52 قانون اساسی؛ بودجه؛ شورای نگهبان؛ مجلس شورای اسلامی
مراجع
  1. فارسی
الف) کتاب‌ها

  1. امامی، محمد (1389). حقوق مالیۀ عمومی. تهران: میزان.
  2. امامی، محمد و استوارسنگری، کوروش (1391). حقوق اداری. ج2 (قراردادهای اداری). تهران: میزان.
  3. جمعی از نویسندگان و پژوهشگران حقوق عمومی (1389). مرزهای‌تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . تهران: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ادارة کل پژوهش و اطلاع‌رسانی.
  4. حبیب‌نژاد، سیداحمد (1398). حقوق مالیۀ عمومی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  5. رستمی، ولی (1393) . مالیۀ عمومی. تهران: میزان.
  6. رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی (1395). حقوق‌مالی و مالیۀ‌عمومی. تهران: مجد.
  7. شبیری‌نژاد، علی‌اکبر (1386). حقوق قوۀ مقننه در بررسی و رأی به بودجه (مبانی نظری و الگوی پیشنهادی). تهران: مرکز پژوهش‌های‌ مجلس ‌شورای ‌اسلامی.
  8. شمعی، محمد (1395). حقوق قراردادهای اداری. تهران: جنگل.
  9. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364). صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج 3، تهران: ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
  10. عباسی، بیژن (1394). حقوق اساسی تطبیقی. تهران: دادگستر.
  11. قاضی‌ شریعت‌پناهی، ابوالفضل (1387). بایسته‌های حقوق اساسی. تهران: میزان.
  12. انتشارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ادارة کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات (1386). مجموعۀ قانون‌ اساسی‌ جمهوری ‌اسلامی ‌ایران ‌به‌همراه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان. تهران: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات.
  13. مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1390). دادرسی اساسی‌در جمهوری‌ اسلامی ‌ایران (اصول ‌قانون ‌اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان 1359-1389). مجری طرح: ابراهیم موسی‌زاده، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.
  14. هاشمی، سیدمحمد (1391). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج2 (حاکمیت و نهادهای سیاسی). تهران: میزان.
 

ب) مقالات

  1. ابریشمی‌راد، محمدامین و نظریان، حمید (1398). حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح قانونی. فصلنامۀ‌ دانش‌حقوق‌عمومی، 8 (23)، 63-86.
  2. باقری ‌زرین‌قبائی، حسین و توسلی‌نائینی، منوچهر (1396). جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی‌ایران با تأکید بر تفکیک قوا. فصلنامۀ‌پژوهش‌ حقوق‌ عمومی، 19(57)، 126-148.
  3. حبیب‌نژاد، سیداحمد و منصوری بروجنی، محمد (1396). بررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در حدود اصل هفتادوپنجم قانون. فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، 18 (54)، 247-264.
  4. حسینی، محمدرضا، فاتحی‌زاده، محسن و تهرانی، ایمان(1391). اصل75 قانون و اختیارات قوۀ‌ مقننه در بودجه‌ریزی. فصلنامۀ‌ مجلس و راهبرد، 19 (70)، 133-162.
  5. عباسی، بیژن و سعیدی، مرتضی (1401). بررسی و نقد حقوقی حقوق و مزایای ‌نامتعارف ‌در ایران. فصلنامۀ‌ حقوق‌ اداری، 9(31)، 138-165.
  6. فیاضی، محمدتقی و یادگاری، سیامک (1389). بررسی ‌تطبیقی نظام بودجه‌ریزی ایران با قانون بودجۀ ‌کشورهای‌ منتخب. فصلنامۀ ‌مجلس و راهبرد، 17 (63) 71-92.
  7. نجفی‌خواه، محسن و برزگرخسروی، محمد (1393). حدود صلاحیت مجلس‌ شورای اسلامی‌ در اصلاح لایحۀ بودجه. فصلنامۀ برنامه‌ریزی و بودجه، 19(2)، 25-45.
 

ج) وب‌سایت

  1. پایگاه اینترنتی: سامانۀ جامع ‌نظرات ‌شورای ‌نگهبان به آدرس: https://nazarat.shora-rc.ir
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 587
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 264





سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب