سیاستهای حاکم بر اجرای قراردادهای فروش نفت ضمیمۀ قرارداد بالادستی با رویکرد مذاکرۀ مجدد | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| مقاله 4، دوره 53، شماره 1، بهار 1402، صفحه 51-70 اصل مقاله (965.09 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2023.344486.1007685 | ||
| نویسندگان | ||
| سید محمد طباطبائی نژاد* 1؛ محمدرضا افشاری2 | ||
| 1دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| 2دانشآموختة دکتری، حقوق نفت و گاز، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| قراردادهای بلندمدت فروش نفت در دنیا اغلب عمری یکساله دارند. طی این زمان وقوع تغییرات و تأثیرگذاری آن بر قرارداد چندان چشمگیر نیست، لکن با توجه به نظام حقوقی نفت و گاز در ایران، عمر قراردادهای فروشی که برای بازپرداخت سرمایهگذاری پیمانکار بالادستی منعقد میشود، گاه به یک دهه یا بیشتر میرسد. وقوع تغییرات داخلی و بینالمللی، ضرورت بهروزرسانی و حفظ منافع طرفین را در طول اجرای قرارداد، خاطرنشان میکند. بهنظر میرسد با پیشبینی دقیق و لحاظ معیارهایی در قرارداد، بتوان سیاستهای دولت برای تأمین منافع را از طریق مذاکرۀ مجدد و بدون وقوع اختلاف پیگیری کرد. بر مبنای این فرضیه و مطالعۀ توصیفی- تحلیلی، معیارهایی مانند تغییر اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، تغییر سیاستهای ملی انرژی و از دست رفتن کارایی اقتصادی قرارداد، بهعنوان زمینهساز آغاز مذاکرۀ مجدد تبیین شدند. در نهایت عدم موفقیت در مذاکرۀ مجدد، حق فسخ را برای طرفین بدون مطالبۀ هیچگونه خسارتی ایجاد میکند و دولت میزبان موظف به بازپرداخت سرمایهگذاری شرکت نفتی از طرق دیگر است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سیاستهای حاکم؛ شرکت نفتی بینالمللی؛ شرکت ملی نفت؛ فروش نفت ضمیمه؛ مذاکرۀ مجدد؛ منافع دولت میزبان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 777 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,198 |
||