جستاری در عقد رهن موقت | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| دوره 52، شماره 2، تابستان 1401، صفحه 235-255 اصل مقاله (243.24 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2022.326231.1007562 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد حسین امین1؛ مهدی موحّدی محبّ* 2 | ||
| 1دانشآموختۀ کارشناسیارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران | ||
| 2دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران | ||
| چکیده | ||
| مدت در رهن، در دو قالب، مطرح شده است؛ یکی، بهتبع مؤجل بودن دَین و دیگری، توقیت عقد رهن برای مطلق دَین. اگرچه فقیهان، اولی را صحیح دانستهاند، این به معنای دقیق کلمه، توقیت عقد رهن نبوده و طبعاً از محل بحث، خارج است؛ بهخلاف شکل دوم، که بر بطلان آن، ادعای اجماع شده است. البته در فقه و حقوق مدنی، علاوهبر اجماع، استدلالهای دیگری هم بر بطلان، ارائه شده است؛ از جمله اقتضای عقد رهن، نتیجۀ دوام و تبعی بودن آن، اقتضای معنای لغوی رهن و مواردی از این دست. با عنایت به سکوت قانون مدنی در این مورد، نوشتار حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی سابقۀ بحث در آثار فقها، هریک از ادلۀ مطرحشده را به نقد نشسته و پس از طرح ملاحظاتی، در نهایت به این نتیجه دست مییابد که اقتضای اِعمال ارادۀ آزاد اطراف عقد، اصل صحت، توجه به هدف رهن (ایجاد اطمینان در مرتهن و ایجاد انگیزۀ ادای دین در راهن) و عنایت به فواید عقلایی و موردی توقیت و منطق حقوقی، صحت تراضی بر توقیت بوده و با اوصاف ذاتی آن نیز در تنافی نیست. ضمن آنکه، اجماع ادعایی نیز خالی از مناقشه نیست و در مقابلِ شواهد دال بر صحت توقیت، تاب نمیآورد. در پایان نیز، براساس نتایج بحث، پیشنهاد گنجاندن مادهای در قانون مدنی، با مضمون صحت توقیت رهن، ارائه میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| توثیق؛ توقیت رهن؛ دوام؛ عقد تبعی؛ مقتضای عقد؛ وثیقه موقت. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,165 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 799 |
||