امکانسنجی استنادپذیری ادله الکترونیک در فقه،با نگاهی به قانون تجارت الکترونیک ایران | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 467-445 اصل مقاله (337.07 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2022.316125.669079 | ||
| نویسندگان | ||
| تکتم قرایی* 1؛ علیرضا هدایی* 2؛ محمد اسحاقی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس البرز دانشگاه تهران؛ | ||
| 2دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران | ||
| 3استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| در عصر حاضر همزمان با توسعه گسترده فناوری اطلاعات، «اسناد الکترونیک» بهطور روزافزون در حال تولید و ذخیرهسازی هستند. ارزش اثباتی اسناد مزبور بهعنوان یکی از ادله اثبات دعوی توسط قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک ایران پذیرفته شده است؛ این در حالی است که تاکنون به مسأله اعتبارسنجی ادله الکترونیک از منظر فقه بهطور کاملاً مستقل و منقح پرداخته نشده است. فقها حتی درباره اعتبار مخطوطات و اسناد دستنویس و استنادپذیری آنها در محاکم قضایی با یکدیگر همداستان نبوده و در این زمینه اختلافاتی آشتیناپذیر دارند و عمده دلیل آنان نیز وجود امکان تزویر و احتیال در این اسناد است که آنان را بیاعتبار میسازد. این نوشتار با روش تحلیلی پس از جمعآوری اقوال فقها دراینباره و نقد و بررسی آنها، به این نتیجه دست مییابد که اسناد مکتوب خصوصیتی نداشته و از این حیث میتوان آن را مشابه اسناد الکترونیک قلمداد کرد و اگر آنگونه که در قانون تجارت الکترونیک آمده است، نسبت به حفاظت از مندرجات اسناد یادشده اقدامات تأمینی مناسبی صورت بگیرد، میتوان اسناد الکترونیک را بهعنوان یکی از ادله اثبات دعوی (چه بهطور مستقل و چه بهعنوان قرینهای مؤثر در علم قاضی) بهحساب آورد و برای اثبات ادعا در محاکم قضایی بدان تمسک جست؛ چه، استفاده از دادهپیام مطمئن و رمزنگاریشده، امکان جعل و تزویر را حتی نسبت به اسناد کتبی به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد داد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ادله اثبات دعوی؛ ادله الکترونیک؛ اسناد کتبی؛ علم قاضی؛ قانون تجارت الکترونیک | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,080 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,173 |
||