![سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران](./data/logo.png)
تعداد نشریات | 162 |
تعداد شمارهها | 6,578 |
تعداد مقالات | 71,072 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,698,720 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,931,198 |
مطالعۀ تطبیقی تقابل دکترین پیامد افراطی و دکترین ابطال بهواسطۀ ابهام در رویۀ قضایی دیوان عالی ایالات متحدۀ امریکا | ||
مطالعات حقوق تطبیقی | ||
دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، مهر 1401، صفحه 695-714 اصل مقاله (768.83 K) | ||
نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcl.2021.322583.634230 | ||
نویسندگان | ||
مریم فرحی1؛ مهدی هوشیار* 2؛ امیر ایروانیان2 | ||
1دانش آموختۀ دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. | ||
2استادیار دانشکدۀ حقوق واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. | ||
چکیده | ||
دادگاههای فدرال ضامن اصلی حقوق بنیادین فردی بر اساس قانون اساسی فدرال هستند. به این ترتیب، آنها وظیفه دارند از شهروندان در برابر قوانین ایالتی- که فعالیتهای تحت حمایت قانون اساسی را جرمانگاری کرده یا کاهش میدهند (قوانین گسترده یا موسع) و یا شهروندان را تحت اِعمال قدرت نامحدود یا خودسرانۀ دولتی قرار میدهند (قوانین مبهم)- حمایت کنند. با درنظر گرفتن این دکترینها، یک دادگاه فدرال ممکن است خود را آخرین پناهگاه حمایتی در برابر تخطی قانونگذاران ایالتی تلقی کند و بر این اساس، بهترین تصمیم را در ابطال این قوانین ببیند. در این پژوهش، ابتدا به معرفی، تبیین ماهیت و اهداف دکترین پیامد افراطی پرداخته میشود. سپس با توجه به نزدیکی و ارتباط این دکترین با دکترین ابطال بهواسطۀ ابهام، درعمل به تقابل این دو با تمرکز بر آرای دیوان عالی امریکا با روشی توصیفی- تحلیلی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که این دکترین ابزار مناسبی برای حمایت از حقوق اولیه در حوزۀ آزادی بیانِ مصرح در اصلاحیۀ اول قانون اساسی امریکا است. در این دکترین، بررسی قوانین به صورت ماهیتی است. یک قانون ممکن است بهطور همزمان هم گسترده و هم دارای ابهام باشد. اگر یک قانون موسع تشخیص داده شود، اما اطلاعرسانی عادلانهای مبنی بر جرم بودن یک رفتار به متهم ارائه داده باشد، متهم نمیتواند آن قانون را تحت دکترین ابهام مورد اعتراض قرار دهد. در مقابل، اگر قانون فاقد شفافیت و صراحت کافی باشد، قابل ابطال بهموجب دکترین ابهام است. ایالات میتوانند برای حفظ قوانین خود از بررسی ماهیتی بهموجب دکترین پیامد افراطی، قوانین را بهطور محدود تفسیر کرده، به نحوی که قلمرو اعمال آن قانون را کاهش دهند. هنگام بررسی اینکه آیا قانون از نظر ماهیتی فاقد اعتبار است یا خیر، دیوان بایستی هرگونه تفسیر محدودکنندهای را که یک دادگاه ایالتی یا سازمان اجرایی پیشنهاد داده است، درنظر بگیرد. | ||
کلیدواژهها | ||
اثر بازدارندگی؛ اصل فرایند دادرسی قانونی؛ دکترین ابطال بهواسطۀ ابهام؛ دکترین پیامد افراطی | ||
مراجع | ||
الف) فارسی
ب) انگلیسی
ج( پروندهها
د( اینترنتی
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 736 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 346 |