رویکرد دیوان اروپایی دادگستری به دعاوی بانکهای ایرانی | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 51، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1069-1094 اصل مقاله (1.07 M) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2020.291796.2215 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدحسین خادمیان1؛ علی پور قصاب امیری* 2؛ حسن سلیمانی3 | ||
| 1دانشجوی دورۀ دکتری حقوق بینالملل عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان، ایران | ||
| 2استادیار گروه حقوق بینالملل عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان، ایران | ||
| 3استادیار گروه حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق دانشگاه آزداد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران. | ||
| چکیده | ||
| اتحادیۀ اروپا بهدنبال صدور قطعنامۀ 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2007 در خصوص پروندۀ هستهای ایران برخی بانکهای ایرانی را تحریم کرد. تحریمهای اعمالشده از سوی اتحادیۀ اروپا این بانکها را بر آن داشت تا با اقامۀ دعوا در دیوان اروپایی دادگستری در پی رفع تحریم و جبران خسارت باشند که تا زمان انعقاد برجام در سال 2015 برخی از این دعاوی موفقیتآمیز بود. با انعقاد برجام برخلاف رویۀ پیش از آن، برخی دعاوی این بانکها به دلایلی رد شد. در این مقاله در پرتو روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا مبانی و چارچوبهای حقوقی تحریم بانکهای ایرانی توسط اتحادیه بهطور مختصر توصیف خواهد شد و بعد از اشارهای به وضعیت بانکهای ایرانی در این زمینه در دورۀ پسابرجام سه نمونه از دعاوی طرحشده توسط بانکهای ایرانی علیه اتحادیه، تجزیهوتحلیل خواهد شد تا به پرسش اساسی مقاله در مورد نحوه و مبانی تحریم بانکها و رویکرد دیوان در ارتباط با این دعاوی پاسخ داده شود. بهنظر میرسد دیوان رویکرد دوگانهای را در پیش و پس از برجام در زمینۀ پذیرش یا رد درخواست بانکهای ایرانی اتخاذ کرده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| امنیت؛ بانکهای ایرانی؛ برنامۀ هستهای؛ تحریم؛ شورای دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 896 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 726 |
||