تاملی بر انطباق قاعده علی الید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 161-174 اصل مقاله (228.31 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2020.303811.668941 | ||
| نویسندگان | ||
| فاطمه مهدوی* 1؛ علی پیردهی2 | ||
| 1استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد قائمشهر | ||
| 2دانش آموخته ی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور تهران؛ | ||
| چکیده | ||
| تطبیق قاعده علیالید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام، با دشواریهای ماهوی مواجه است، که در تفسیر آن ناگزیر باید به عرف مراجعه کرد. آنچه از ظاهر واژه " أخذ " مستفاد و متبادر است، گرفتن حسی است، در حالیکه در فضای اینترنتی، أخذ به معنای مذکور موضوعیت ندارد، زیرا صرفا انتقال مجموعهای از اطلاعات است. در عین حال برخی معتقدند واژه أخذ تنها در معنای گرفتن حسی ظهور ندارد، بلکه با توجه به شواهدی که از آیات و روایات وجود دارد، موضوع له لفظ مزبور، قابل توسعه است و کاملا از نظر عرفی بر انتقال داده-پیام نیز صادق است. همچنین از آنجایی که داده پیام در حکم عین به شمار میآیند، در مقام تأدیه، همان اعتبار موجود، مسترد میشود. اما در صورت تلف، چون دادههای ارزی در جهان اعتباریات، معتبر گشتهاند، از این رو قیمی محسوب میشوند؛ که البته این باور از معاضدتهای عرفی نیز برخوردار است. روش تحقیق، نظری و بنیادی بوده که با پردازش دادهها به کشف مجهول پرداخته است و شیوه کار نیز اسنادی میباشد. غرض از این نگاشته تطبیق وازگان أخذ و تأدیه بر انتقال غیرمجاز داده-پیام است. نتیجه آنکه انتقال، عرفا مصداقی از معنای أخذ است که شواهدی نیز آن را پشتیبانی میکند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| انتقال؛ داده- پیام؛ ضمان. علیالید | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 738 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 634 |
||