مبانی نظریۀ عمومی توثیق در حقوق قراردادها | ||
| مجله علمی "پژوهشهای فقهی" | ||
| مقاله 5، دوره 18، شماره 1، بهار 1401، صفحه 97-118 اصل مقاله (885.22 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jorr.2020.297803.1008736 | ||
| نویسندگان | ||
| جلیل قنواتی1؛ محمود قیوم زاده2؛ محمد ابراهیم داودآبادی فراهانی* 3 | ||
| 1دانشیار، دانشکدۀ حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران | ||
| 2استاد، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران | ||
| 3دانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران | ||
| چکیده | ||
| اگرچه از میان عقود توثیقی، رهن بهدلیل سلطۀ مستقیم راهن بر مال مرتهن و ایجاد اطمینان بهتر، دارای بیشترین کاربرد است. اما فقیهان در مورد قبض و عینیت مال مرهونه با استناد به ادلۀ اربعه، دیدگاههای متفاوتی دارند. اعتقاد به شرطیت قبض و عینیت مادی مرهونه در وقوع عقد رهن که قانون مدنی نیز متأثر از آن است، سبب شده تا این عقد پاسخگوی قراردادهای کنونی نباشد و نیاز به تحول در نهاد توثیق اجتنابناپذیر است. هدف از رهن، سلطۀ مرتهن بر مال راهن بهمنظور استیفای حق خود است و سلطه نیز امری عرفی است که مصادیق آن در زمانهای مختلف میتواند متفاوت باشد. قبض مادی در این زمینه فقط طریقیت دارد و از هیچیک از دلایل فقهی نمیتوان شرطیت آن را در وقوع عقد رهن اثبات کرد. همچنین عینیت مال با درک نوین از آن، منحصر در جسم مادی نیست. اثبات این نظر بههمراه اثبات یگانگی عهده و ذمه، گستردگی موضوع توثیق، انعقاد توثیق بهصورت عقد نامعین، مبانی نظریۀ عمومی توثیق را تشکیل میدهند که براساس آن، توثیق هر نوع تعهد با انواع وثایق مادی و غیرمادی مثل عین معین محسوس، دیون، حقوق، منافع و عین معین غیرمحسوس (توصیفی) ممکن میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| رهن؛ ضمان؛ نظریۀ عمومی توثیق | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,332 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 797 |
||