قواعد عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارت | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی | ||
| مقاله 7، دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 99-121 اصل مقاله (410.75 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcl.2019.268697.633751 | ||
| نویسندگان | ||
| مهسا رباطی1؛ سعید محسنی* 2؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی) | ||
| 2دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| چکیده | ||
| استنادناپذیری وضعیتی حقوقی در کنار وضعیتهای صحت، بطلان و عدم نفوذ است که ریشۀ آن به حقوق فرانسه بازمیگردد. این نهاد فرانسوی که در ایران بیشتر در حقوق تجارت بازتاب یافته، مصادیق متعددی را در این حوزه به خود اختصاص داده است. این درحالی است که نهتنها مفهوم بلکه مصادیق، شرایط و آثار آن نیز در حقوق داخلی مورد توجه قرار نگرفته است. این پژوهش در صدد است با نگاه به خاستگاه این نهاد، یعنی حقوق فرانسه، ضمن تبیین مختصر مفهوم استنادناپذیری، در گام نخست به واکاوی مصادیق متعدد این نهاد حقوقی در قلمرو حقوق تجارت بپردازد و با تکیه بر ویژگیهای مشترک میان مصادیق استقراشده، آنها را در دستههای مشخصی طبقهبندی کند. این طبقهبندی بیشک میتواند با برجسته کردن قواعد مشترک هر دسته، دستیابی به قواعد عمومی حاکم بر نهاد استنادناپذیری را تسهیل نماید. ازاینرو گام بعدی استخراج و استنباط قواعد عمومی حاکم بر مجموع مصادیق استنادناپذیری است که در قالب پاسخ به پرسشهای زیر این هدف دنبال شده است: چه کسی در برابر چه کسی و چگونه میتواند از وضعیت استنادناپذیری استفاده کند، چه آثاری به دنبال دارد و چگونه زوال مییابد؟ | ||
| کلیدواژهها | ||
| آثار غیرمستقیم؛ اشخاص ثالث؛ حسن نیت؛ ضمانت اجرای حمایتی؛ عدم قابلیت استناد | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,576 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,280 |
||