سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران | ||
| مجله علمی "پژوهشهای فقهی" | ||
| مقاله 4، دوره 17، شماره 1، بهار 1400، صفحه 73-100 اصل مقاله (852.46 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jorr.2019.231887.1007666 | ||
| نویسندگان | ||
| ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی* 1؛ سهراب بهادری2؛ عبدالله بهمن پوری3 | ||
| 1دانشیار، گروه الهیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری، فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
| 3استادیار، گروه الهیات، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران | ||
| چکیده | ||
| یکی از مجازاتها در حد سرقت، قطع عضو است. از موضوعات مهم در این زمینه، چگونگی اجرای مجازات سارقانی خواهد بود که دارای محل اقامۀ حد نیستند. پرسش بنیادین این است که آیا در صورت نبود عضو متعلق قطع، حد سرقت منتفی خواهد شد؟ گروهی از فقیهان، به قطع عضو دیگر گرایش پیدا کردهاند؛ البته در این مسئله که چه عضوی باید قطع شود، دیدگاهها گوناگون است. در مقابل، بیشتر فقیهان چنین دیدگاهی را نپذیرفتهاند و بهطور مفصل به آنها پاسخ گفتهاند. از دید این گروه، با انتفای موضوع حکم، خود حکم نیز منتفی میشود و مجازات حد (قطع) در چنین مسئلهای ساقط خواهد بود و به عضو دیگر انتقال نمییابد. در نوشتار پیشرو تلاش شده است که دیدگاههای فقیهان و مبانی آنها دربارۀ این مسئله واکاویده و ارزیابی شوند. نخست فرضی بررسی خواهد شد که سارق در هنگام سرقت، دارای عضو متعلق قطع است، ولی پس از سرقت و پیش از اقامۀ حد، فاقد این عضو میشود و سپس به فرضی که سارق در هنگام سرقت، فاقد عضو متعلق قطع است، پرداخته خواهد شد؛ تا از این رهگذر قضاوت صحیحی میان آرای مختلف فقیهان ارائه شود و در پایان قانونها در این زمینه، مطرح و پیشنهادهایی نیز ارائه شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تعزیر؛ سرقت؛ سقوط حد؛ عضو؛ قطع | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,062 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 636 |
||