قاعدۀ عرفی مصونیت سران دولتها: ارزیابی مادۀ 27 اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی در پرتو قضیۀ سودان | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| مقاله 17، دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1309-1327 اصل مقاله (457.17 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2019.220039.1394 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی عبدالمالکی* 1؛ مسعود راعی دهقی2؛ امیر محمودی3؛ علیرضا آرش پور4 | ||
| 1دکترای حقوق بینالملل، پژوهشگر و مدرس دانشگاه | ||
| 2دانشیار گروه حقوق بینالملل، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران | ||
| 3گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران | ||
| 4استادیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران | ||
| چکیده | ||
| مادۀ 27 اساسنامۀ رم مصونیت سران دولتها را رافع مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان نمیداند. این امر در خصوص دولتهای عضو اساسنامه کاملاً صادق است؛ چه آنکه آنان با پذیرش عضویت در دیوان تلویحاً از مصونیت سران دولت خود در صورت ارتکاب جنایات تحت صلاحیت دیوان اعراض کردهاند. مشکل جایی است که براساس ارجاع شورای امنیت وضعیت یک کشور غیرعضو به دیوان ارجاع شود. در این صورت برخی از اصول حقوق بینالملل مانند تحمیل تعهد به «دولتهای ثالث» و قاعدۀ عرفی «مصونیت سران دولتها» در برابر «امکان رسیدگی به جنایات بینالمللی» قرار میگیرند و این چالش را ایجاد میکنند که چگونه باید مقررات مادۀ 27 اساسنامه را در خصوص چنین دولتهایی اعمال کرد؟ البته دیوان در این زمینه در اساسنامه با مادهای دیگر (بند 1 مادۀ 98) روبهروست که صریحاً جلب رضایت دولت برای محاکمۀ رئیس آن دولت را مقرر میکند. واقعیت آن است که مادۀ 27 را باید در پرتو سایر مقررات حقوق بینالملل بررسی کرد، بهنحوی که در نتیجۀ این تطبیق میتوان گفت که دیوان نمیتواند به جنایات رؤسای دولتهای غیرعضو – حتی با ارجاع شورای امنیت - رسیدگی کند، مگر آنکه بند 1 مادۀ 98 را اعمال کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| دیوان کیفری بینالمللی؛ شورای امنیت ملل متحد؛ دولتهای غیر عضو؛ مادۀ 27 اساسنامه؛ مصونیت سران دولتها | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,317 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,094 |
||