بررسی مقایسهای چارچوب قراردادی بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC) در خصوص حقوق مالکیتی، شناخت ذخایر و رژیم مالی | ||
| مطالعات حقوق انرژی | ||
| مقاله 12، دوره 4، شماره 2، مهر 1397، صفحه 547-570 اصل مقاله (261.5 K) | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jrels.2019.245095.155 | ||
| نویسندگان | ||
| حمیدرضا نیکبخت فینی1؛ محمود باقری2؛ الهه قربانی* 3 | ||
| 1استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی | ||
| 2دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| 3دانشجوی دکتری دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی | ||
| چکیده | ||
| در نتیجۀ انعقاد و اجرای چندین قرارداد بیع متقابل در طول نزدیک به سه دهه در پروژههای صنعت نفت و گاز کشور، ایرادهای این چهارچوب قراردادی، به ویژه از دیدگاه شرکتهای بینالمللی خارجی آشکار شده است. تخصیص نیافتن سهمی از نفت و گاز تولیدی به پیمانکار و در نتیجه، طرح ابهامات در خصوص امکان شناخت ذخایر موضوع قرارداد، کوتاه بودن مدت این قراردادها و عدم مشارکت شرکتهای نفتی در مرحلۀ تولید و نامقبول بودن رژیم مالی این قرارداد برای شرکتهای بینالمللی خارجی، به عنوان بخشی از این ایرادات همواره مورد اشارۀ طرفهای خارجی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران بوده است. در راستای حل ایرادات مطروحه در خصوص قرارداد بیع متقابل و جذب منابع مالی به پروژههای نفت و گاز کشور، قرارداد جدید نفتی ایران از سوی شرکت ملی نفت ایران معرفی شد. مقالۀ پیش رو به بررسی تطبیقی قرارداد بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران در زمینههای مالکیت، شناخت ذخایر و سیستم مالی میپردازد و سرانجام به این نتیجه میرسد که مالکیت ذخایر نفت و گاز و نیز نفت و گاز تولیدشده در قرارداد جدید، همچون بیع متقابل به پیمانکار منتقل نمیشود. همچنین، مطابق دستورالعمل PRMS ، پیمانکار قرارداد نفتی ایران نیز مشابه پیمانکار قرارداد بیع متقابل، قادر به شناخت ذخایر نفت و گاز موضوع قرارداد است. همچنین، صرفنظر از اِعمال پارهای اصلاحات در سیستم مالی قرارداد جدید، همچنان میتوان ایراداتی به آن وارد کرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بیع متقابل؛ رژیم مالی؛ شناخت ذخایر؛ قرارداد نفتی ایران (IPC)؛ مالکیت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,925 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,371 |
||