تأثیر تقلب در معاملۀ پایه بر اعتبار اسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پروندۀ سوءاستفادة کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی) | ||
| مجله علمی "حقوق خصوصی" | ||
| مقاله 4، دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 45-66 اصل مقاله (525.13 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jolt.2018.253287.1006522 | ||
| نویسندگان | ||
| فرشته گروئی* 1؛ مرتضی شهبازینیا2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران | ||
| 2دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران | ||
| چکیده | ||
| قاعدة تقلب نقشی حیاتی در اعتبار اسنادی دارد. این قاعده استثنایی بر اصل استقلال شمرده میشود. در اغلب موارد، تقلب در اسناد و از طرف ذینفع صورت میگیرد که استثنای تقلب بهدرستی اعمال میشود. اما، با توجه به اینکه اعتبار اسنادی از ترکیب چندین عمل حقوقی شکل میگیرد، ممکن است تقلب در معاملة پایه نیز واقع شود. بهرغم اینکه اکثر نظامهای حقوقی استثنای تقلب را پذیرفتهاند، رویههای قضایی درخصوص محدودیتها و موارد اعمال استثنای تقلب متفاوت عمل میکنند. بهطورکلی، دو رویکرد در زمینة تسری یا عدم تسری استثنای تقلب در معاملة پایه وجود دارد: رویکرد موسع، که بر اساس آن باید دایرة اعمال قاعدة تقلب را به بروز رفتار متقلبانه در معاملة پایه تسری داد، و رویکرد مضیق، که در پی حاکمیت مطلق اصل استقلال و محدودکردن تقلب به جعل و تزویر در اسناد است. بررسی پروندههای حقوقی سوءاستفادة کلان بانکی بیانگر این است که اکثر قضات از رویکرد مضیق پیروی کردهاند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اصل استقلال؛ استثنای تقلب؛ اعتبار اسنادی؛ معاملة پایه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,166 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,078 |
||