مصونیت دولتها در پرتو دکترین مسئولیت حمایت | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| مقاله 8، دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 121-138 اصل مقاله (354.32 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2018.208576.1274 | ||
| نویسندگان | ||
| فرزانه سیف زاده1؛ سید قاسم زمانی* 2؛ حسن سواری3؛ مسعود راعی4 | ||
| 1دانشجوی گروه حقوق بینالملل، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران | ||
| 2دانشیار مدعو گروه حقوق بینالملل، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران | ||
| 3استادیار گروه حقوق بینالملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران | ||
| 4دانشیار گروه حقوق بینالملل، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران | ||
| چکیده | ||
| مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولتها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکنبودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاههای داخلی بر دولتهای خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولتها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالشهایی را در زمینۀ حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سؤال را در ذهن متبادر میکند که آیا دکترین مسئولیت حمایت میتواند مانعی برای اجرای اصل مصونیت دولت ایجاد کند؟ در پاسخ به این سؤال، با تفکیک قواعد شکلی از قواعد ماهوی، میتوان مشاهده کرد که قواعد شکلی دادرسی مانند مصونیت با قواعد ماهوی ناظر بر ماهیت دعوی تعارضی ندارند. منبع واقعی مسئله دعوی قضایی حقوق بشری، اغماض دولت مقر دادگاه برای اجرای حق صلاحیت قضاییاش، درخصوص قضایای حقوق بشری است و تا اندازهای که به نقضهای حقوق بشری مربوط میشود، ارزشهای مصونیت دولت و قاعدۀ آمره اصلاً با هم برخورد ندارند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حاکمیت دولت؛ دکترین مسئولیت حمایت؛ صلاحیت قضایی؛ قواعد آمرۀ حقوق بشری؛ مصونیت دولت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,766 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 928 |
||