عدالت زیستمحیطی و قاچاق چوب، هیزم و زغال جنگلی (نقد و بررسی مبانی رأی وحدت رویه شمارۀ 749 مورخ 24/1/1395) | ||
| مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی | ||
| مقاله 5، دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 8، 1396، صفحه 85-109 اصل مقاله (360.03 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jqclcs.2017.63740 | ||
| نویسنده | ||
| حسن محسنی* | ||
| استاد / دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| با رویکردی که قانونگذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دربارۀ قاچاق بهعنوان یک جرم اقتصادی پذیرفت، پیرامون سرنوشت، کارکرد و هدف حکم مقنن در مادۀ 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 که حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 قابلتعقیب و مجازات میدانست، ابهاماتی جدی به وجود آمد. دادگاههای کشور ما در این بحران هیزم، که در جهان بهعنوان عامل 50 درصد قطع درختان جنگلی شناختهشده و در جوامع فقیر بهعنوان عامل 80 درصدی قطع درخت معرفیشده، گاهی عمل را قاچاق و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و برخی دیگر بر همین منوال، آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و بعضی دیگر برعکس، آن را قاچاق ندانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه عمومی اعلام نمودند. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه کیفری شمارۀ 749-24/1/1395 خود، بهظاهر در چارچوب تشخیص مرجع صالح و در حقیقت در قالب توصیف و طبقهبندی بزه فوق، دیدگاهی را برگزید که منتهی به اجرای مداوم عدالت زیستمحیطی دراینباره شد. این دیدگاه، افزون بر آثاری که در حقوق محیطزیست دارد، به نظر موافقت کامل با توجیهات گفتمانهای علمی، مذهبی و نظارت قدرت حاکم دارد و موجب بقای جنگل و تداوم بهرهمندی بشر از این منبع مهم و تجدید پذیر طبیعی میشود؛ اگرچه بر این رأی در عالم حقوق نقدهایی وارد است. | ||
تازه های تحقیق | ||
ندارد | ||
| کلیدواژهها | ||
| حقوق جنگل؛ محیطزیست؛ قاچاق؛ انفال؛ عدالت کیفری؛ رأی وحدت رویه | ||
| اصل مقاله | ||
|
ندارد | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,691 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,010 |
||