ابهام زدایی از طریق ویرایش قوانین | ||
| مجله علمی "حقوق خصوصی" | ||
| مقاله 3، دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 209-231 اصل مقاله (450.38 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jolt.2016.60948 | ||
| نویسنده | ||
| محمد حسن اماموردی* | ||
| استادیار گروه حقوق، دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران | ||
| چکیده | ||
| ابهام در زبان حقوقی بخش ناخواسته، اما ناگزیر متون قانونی است. از این رو، تفسیر این متون با هدف رفع ابهام یا همان گزینش معنای درست یا درستتر، بخشی از دانش حقوق است. اما میتوان بهجای تمرکز بر تفسیر ابهام، به پیشگیری از بروز آن در متون قانونی و نیز حذف آن از قوانین موجود نیز اندیشید، بهطوری که متن قانون از بدون ابهام بوده یا کمترین ابهام را داشته باشد. در این صورت، مجالی برای تفسیر آن نیز باقی نمیماند. فرضیهای که چنین امری را ممکن میشمارد و به ضرورت آن معتقد است، در نهایت، به «ویرایش ابهامی قوانین» میانجامد. مبنای این ویرایش، منفیبودن پدیدۀ ابهام در زبان قانونی و ضرورت زدودن آن بهدلیل فوایدی است که نصیب جامعه و اشخاص میشود. هر چند پیرایش ابهام تنها در ابهامهای غیرطبیعی زبان حقوقی ممکن است، اما میزان آن قابل توجه است. جایگاه اجرایی ویرایش ابهامی پیشنویس قانون و قوانین موجود را میتوان بهعنوان گامی از تنقیح قوانین در نظر گرفت، طوری که مرجع تنقیح ابهامها را شناسایی و رفع آن را به مرجع تصویب پیشنهاد کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ابهام؛ تنقیح؛ زبان حقوقی؛ قطعیت؛ ویرایش | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,251 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,483 |
||