بررسی اصل عقلاییبودن مقررات دولتی در نظام حقوقی انگلستان و ایران | ||
| مجله علمی "حقوق خصوصی" | ||
| مقاله 8، دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 329-347 اصل مقاله (489.39 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jolt.2015.56841 | ||
| نویسندگان | ||
| حسین رحمت اللهی* 1؛ امید شیرزاد2 | ||
| 1استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانونمداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقلکردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال میکنند. بررسی انجامگرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامنلا با بهکارگیری اصول نظارت قضایی حقمدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر ایفا کردهاند. یکی از این اصول، اصل عقلاییبودن مقررات دولتی است که بر اساس آن مقام اداری باید در فرایند اتخاذ تصمیم، لوازم و شرایط وابسته و ذاتی تصمیم و آثار و نتایج آن را مد نظر قرار دهد و سوءنیت و منافع شخصی یا حزبی خویش را در تصمیماتش دخالت ندهد. در کنار تبیین مفهوم اصل عقلاییبودن در حقوق انگلستان، با بررسی اجمالی انجامگرفته در برخی آرای دیوان عدالت اداری این رهیافت حاصل شده است که میتوان ردپایی از توجه قاضی اداری ایرانی به این اصل را مشاهده کرد. این امر در عین حال مؤید خلأ قانونی بهویژه در حوزة کنترل صلاحیتهای اختیاری مقامات اداری در نظام حقوقی کشورمان است که به زعم نگارندگان، نیازمند اصلاحات قانونی در حوزة صلاحیت دیوان عدالت اداری و حاکمیت قواعد حقوق عمومی در رویکرد قضات این نهاد است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تصمیم اداری؛ دیوان عدالت اداری؛ عقلاییبودن؛ نظام حقوقی کامنلا | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,640 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,998 |
||