ترهین کشتی و توثیق محمولۀ آن؛ دو رویکرد قانونی ناهمگون | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی | ||
| مقاله 2، دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 1-14 اصل مقاله (221.78 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcl.2015.54394 | ||
| نویسنده | ||
| محمد ابوعطا* | ||
| استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان | ||
| چکیده | ||
| با وجود تشابهِ موضوع رهن کشتی و توثیق محمولۀ آن (تأمین تضمین و وثیقۀ مالی مناسب برای طلبکار)، مقررات این دو قرارداد در قانون دریایی ایران، نهتنها از نظر شرط بودن قبض در وقوع عقد، قابلیت ظهرنویسی و امکان انتقال سند وثیقه، نوع حق عینی طلبکار، اولویت طلبکار مقدم یا مؤخر در مقام استیفای حق و اثر ازبین رفتن وثیقه بر عقد و امکان وصول طلب نسبت به یکدیگر تفاوتهای اساسی دارند، بلکه احکام توثیق بار نیز از برخی جهات یادشده مغایر قواعد کلی و مسلم حقوقی بوده، قابل نقد بهنظر میرسد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| رهن؛ قبض؛ ظهرنویسی؛ طلب؛ تلف | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,113 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,635 |
||