تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,500 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,086,714 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,189,978 |
تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه | ||
فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
مقاله 8، دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 321-344 اصل مقاله (280.32 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2013.51930 | ||
نویسنده | ||
خدیجه مرادی* | ||
استادیار گروه الهیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه | ||
چکیده | ||
تعدیل قضایی عبارتست از اینکه قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتیکه تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیشبینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهمترین آنها عبارتست از: نظریّه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور. از بررسی نظریّات مطروحه میتوان نتیجه گرفت که قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور توان بهتری برای توجیه تعدیل و تغییر مفاد قرارداد دارند. | ||
کلیدواژهها | ||
تعدیل؛ تعدیل قضایی؛ غبن حادث؛ قاعده نفی عسروحرج؛ قاعده میسور | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 8,791 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,657 |