پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,532 |
| تعداد مقالات | 70,501 |
| تعداد مشاهده مقاله | 124,096,607 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,203,691 |
طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی | ||
| مجله علمی "حقوق خصوصی" | ||
| مقاله 5، دوره 10، شماره 2، آبان 1392، صفحه 283-312 اصل مقاله (316.25 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jolt.2013.51418 | ||
| نویسنده | ||
| اسماعیل نعمت الهی* | ||
| استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم | ||
| چکیده | ||
| یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کرده‌اند، طِلق‌بودن عوضین است. براساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانسته‌اند. این که طلق‌بودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه به دلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلق‌بودن شرط مستقلی نیست، بلکه این عنوان از ممنوع‌بودن معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو است. قانون مدنی طلق‌بودن را شرط صحت قراردادها و حتی عقد بیع ذکر نمی‌کند، اما به برخی مصادیق آن مانند بیع وقف و عین مرهونه توجه کرده است. در قوانین دیگر نیز، موارد دیگری دیده می‌شود که مصداق این بحث است. این مقاله می‌کوشد نشان دهد با توجه به عواملی مانند کثرت مصادیق فقهی و حقوقی این مسئله و به‌ویژه، مصادیق به‌نسبت نوپیدایی که در فقه عنوان خاصی ندارند و نیز تأثیر اغلب آن‌ها در بی‌اعتباری قرارداد، می‌توان طلق‌بودن را یک شرط عمومی مطرح کرد که مخالفت با آن به بطلان یا عدم نفوذ معامله منجر می‌شود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اهلیت؛ حجر؛ طلق‌بودن؛ عدم نفوذ؛ مورد معامله | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,015 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,376 |
||