پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,532 |
| تعداد مقالات | 70,502 |
| تعداد مشاهده مقاله | 124,118,749 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,224,834 |
لزوم انطباق موارد جواز بیع عین موقوفه در قانون مدنی ایران با فقه اسلامی | ||
| مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) | ||
| مقاله 2، دوره 39، شماره 3 - شماره پیاپی 1640، آبان 1385 اصل مقاله (2.21 M) | ||
| نویسندگان | ||
| حمید ابهری علی آباد؛ عبدالله رضیان* | ||
| چکیده | ||
| در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی‌باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می‌آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم می‌شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی و با یکدیگر تطبیق داده می‌شود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| بیع؛ مال موقوفه؛ موقوف علیه؛ واقف؛ وقف | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,370 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,043 |
||