پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,573 |
| تعداد مقالات | 71,037 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,523,579 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,783,731 |
ضوابط تعیین قانوق حاکم بر اسناد تجاری | ||
| مجله مجتمع آموزش عالی قم | ||
| مقاله 2، دوره 12، شماره 0 - شماره پیاپی 523، فروردین 1381 اصل مقاله (932.22 K) | ||
| نویسنده | ||
| دکتر نجاد علی الماسی* | ||
| چکیده | ||
| صدور وگردش اسناد تجاری در عرصه بین المللی دو دسته از مسایل را مطرح می سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی و دسته دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین الملل خصوصی است. مسایل دسته اول نخست مربوط به حقوق تجارت و مسایل دسته دوم در مورد تعارض قوانین در عرصهء بین المللی است. در این مقاله که به مطالعة اسناد تجاری از دیدگاه تعارض قوانین اختصاص یافته است از طرح بسیاری از مسایل حقوق داخلی صرف نظر شده و تنها آن دسته از مسایل که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم ضرورت داشته، مطرح گردیده است. از آن جایی که ممکن است صدور، قبولی، ظهر نویسی و پرداخت یک سند تجاری در کشورهای مختلف صورت پذیرد باید دید در مورد هر کدام از این اعمال، قانون کدام کشور حاکم است. ناهماهنگی قوانین کشورها و ضرورت ایجاد مقررات یکسان برای کاهش تعارض قوانین کشورها سبب شده است تا دولت ها و مؤسسات تجارت بین المللی دربارهء یکنواخت کردن سیستم های حقوقی کشورهای مختلف در مورد اسناد تجاری تلاش هایی به عمل آورند که نتیجهء آن تصویب دو قانون متحدالشکل 1930 و 1931 ژنو است که اولی ناظر به حل مسایل مربوط به برات و سفته و دومی در مورد مسایل مربوط به چک است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اسناد تجاری؛ اهلیت؛ تعهدات ناشی از اسناد تجاری؛ شرایط اساسی برات؛ ظهر نو یسی؛ قانون حاکم؛ قانون محل صدور؛ قانون مناسب؛ قبو لی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,839 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,845 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب